المصادر الأولية لعلم الرجال

الشيخ جعفر سبحاني

اهتمَّ علماء الشيعة من عصر التّابعين إلى يومنا هذا بعلم الرجال، فألَّفوا معاجم تتكفّل لبيان أحوال الرواة وبيان وثاقتهم أو ضعفهم، وأوَّل تأليف ظهر لهم في أوائل النصف الثاني من القرن الأوَّل هو كتاب «عبيد اللّه بن أبي رافع» كاتب أمير المؤمنين(ع) حيث دوِّن أسماء الصَّحابة الَّذين شايعوا عليّاً وحضروا حروبه وقاتلوا معه في البصرة وصفّين والنهروان، وهو مع ذلك كتاب تاريخ ووقائع.

وألَّف عبد اللّه بن جبلة الكناني (المتوفي عام 219) وابن فضّال وابن محبوب وغيرهم في القرن الثاني إلى أوائل القرن الثالث، كتباً في هذا المضمار، واستمرَّ تدوين الرجال إلى آخر القرن الرابع.

ومن المأسوف عليه، أنَّه لم تصل هذه الكتب إلينا، وإنَّما الموجود عندنا - وهو الّذي يعدّ اليوم أصول الكتب الرجالية(1) - ما دوّن في القرنين الرابع والخامس، وأليك بيان تلك الكتب والأصول الّتي عليها مدار علم الرجال، وإليك أسماؤها وأسماء مؤلّفيها وبيان خصوصيّات مؤلَّفاتهم.

 

1 - رجال الكشّي

هو تأليف محمَّد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالكشّي، والكشّ - بالفتح والتَّشديد - بلد معروف على مراحل من سمرقّند، خرج منه كثير من مشايخنا وعلمائنا، غير أنَّ النَّجاشي ضبطه بضمِّ الكاف، ولكن الفاضل المهندس البرجندي ضبطه في كتابه المعروف «مساحة الأرض والبلدان والأقاليم» بفتح الكاف وتشديد الشّين، وقال: «بلد من بلاد ما وراء النَّهر وهو ثلاثة فراسخ في ثلاثة فراسخ».

وعلى كلِّ تقدير، فالكشّي من عيون الثِّقات والعلماء والأثبات. قال النَّجاشي: «محمَّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي أبو عمرو، كان ثقة عيناً. وروى عن الضُّعفاء كثيراً، وصحب العيّاشي وأخذ عنه وتخرَّج عليه في داره الّذي كان مرتعاً للشّيعة وأهل العلم، له كتاب الرجال، كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة»(2).

وقال الشيخ في الفهرس: «ثقة بصير بالأخبار والرِّجال، حسن الاعتقاد، له كتاب الرجال»(3).

وقال في رجاله: «ثقة بصير بالرجال والأخبار، مستقيم المذهب»(4).

وأمّا أستاذه العيّاشي أبو النَّضر محمَّد بن مسعود بن محمَّد بن عيّاش السلمي السمرقندي المعروف بالعيّاشي، فهو ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة... قال لنا أبو جعفر الزاهد: أنفق أبو النَّضر على العلم والحديث تركة أبيه وسائرها وكانت ثلاثمائة ألف دينار وكانت داره كالمسجد بين ناسخ أو مقابل أو قارئ أو معلّق، مملوءة من الناس(5) وله كتب تتجاوز على مائتين.

وقد أسمى الكشّي كتابه ب«معرفة الرجال» كما يظهر من الشّيخ في ترجمة أحمد بن داود بن سعيد الفزاري(6).

وربَّما يقال بأنَّه أسماه ب«معرفة الناقلين عن الأئمّة الصادقين» أو «معرفة الناقلين» فقط، وقد كان هذا الكتاب موجوداً عند السيد ابن طاووس، لأنَّه تصدّى بترتيب هذا الكتاب وتبويبه وضمِّه إلى كتب أخرى من الكتب الرجاليَّة وأسماه ب«حلّ الأشكال في معرفة الرجال» وكان موجوداً عند الشهيد الثاني، ولكنَّ الموجود من كتاب الكشّي في هذه الأعصار، هو الّذي اختصره الشّيخ مسقطاً منه الزَّوائد، وأسماه ب«اختيار الرجال»، وقد عدَّه الشيخ من جملة كتبه، وعلى كلِّ تقدير فهذا الكتاب طبع في الهند وغيره، وطبع في النَّجف الأشرف وقد فهرس الناشر أسماء الرواة على ترتيب حروف المعجم، وقام أخيراً المتتبّع المحقّق الشيخ حسن المصطفوي بتحقيقه تحقيقاً رائعاً وفهرس له فهارس قيّمة.

كيفية تهذيب رجال الكشي:

قال القهبائي: «إنَّ الأصل كان في رجال العامَّة والخاصَّة فاختار منه الشيخ، الخاصَّة»(7).

والظَّاهر عدم تماميّته، لأنه ذكر فيه جمعاً من العامَّة رووا عن أئمّتنا كمحمَّد بن إسحاق، ومحمَّد بن المنكدر، وعمرو بن خالد، وعمرو بن جميع، وعمرو بن قيس، وحفص بن غياث، والحسين بن علوان، وعبد الملك بن جريج، وقيس بن الربيع، ومسعدة بن صدقة، وعبّاد بن صهيب، وأبي المقدام، وكثير النّوا، ويوسف بن الحرث، وعبد اللّه البرقي(8).

والظّاهر أنَّ تنقيحه كان بصورة تجريده عن الهفوات والاشتباهات الَّتي يظهر من النجاشي وجودها فيه.

إن الخصوصية التي تميّز هذا الكتاب عن سائر ما ألّف في هذا المضمار عبارة عن التركيز على نقل الروايات المربوطة بالرواة الّتي يقدر القارئ بالإمعان فيها على تمييز الثقة عن الضعيف وقد ألَّفه على نهج الطبقات مبتدءاً بأصحاب الرسول والوصيّ إلى أن يصل إلى أصحاب الهادي والعسكري - عليهما السلام - ثم إلى الذين يلونهم وهو بين الشيعة كطبقات ابن سعد بين السنّة.

 

2 - فهرس النجاشي

هو تأليف الثَّبت البصير الشيخ أبي العبّاس(9) أحمد بن علي بن أحمد بن العباس، الشهير بالنَّجاشي، وقد ترجم نفسه في نفس الكتاب وقال: «أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمَّد بن عبد اللّه بن إبراهيم بن محمد بن عبد اللّه بن النجاشي، الّذي ولي الأهواز وكتب إلى أبي عبد اللّه (ع) يسأله وكتب إليه رسالة عبد اللّه بن النجاشي المعروفة(10) ولم ير لأبي عبد اللّه (ع) مصنَّف غيره.

مصنِّف هذا الكتاب له كتاب «الجمعة وما ورد فيه من الأعمال»، وكتاب «الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل»، وكتاب «أنساب بني نصر بن قعين وأيّامهم وأشعارهم»، وكتاب «مختصر الأنوار» و«مواضع النّجوم الّتي سمَّتها العرب»(11).

وقد ذكر في ديباجة الكتاب، الحوافز الَّتي دعته إلى تأليف فهرسه وقال: «فإنّي وقفت على ما ذكره السيد الشَّريف - أطال اللّه بقاه وأدام توفيقه - من تعيير قوم من مخالفينا أنَّه لا سلف لكم ولا مصنّف، وهذا قول من لا علم له بالناس. ولا وقف على أخبارهم، ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار العلم، ولا لقي أحداً فيعرف منه ولا حجَّة علينا لمن لا يعلم ولا عرف، وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته، لعدم أكثر الكتب، وإنَّما ذكرت ذلك عذراً إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره... إلى أن قال: على أنَّ لأصحابنا - رحمهم اللّه - في بعض هذا الفنِّ كتباً ليست مستغرقة لجميع ما رسم، وأرجو أن يأتي في ذلك على ما رسم وحُدَّ إن شاء اللّه، وذكرت لكلّ رجل طريقاً واحداً حتّى لا يكثر الطُّرق فيخرج عن الغرض»(12).

أقول: الرجل نقّاد هذا الفنِّ ومن أجلاّئه وأعيانه، وحاز قصب السبق في ميدانه، قال العلامة في الخلاصة: «ثقة معتمد عليه، له كتاب الرجال نقلنا منه في كتابنا هذا وغيره أشياء كثيرة، وتوفّي بمطير آباد في جمادي الأولى سنة خمسين وأربعمائة وكان مولده في صفر سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة»(13).

وقد اعتمد عليه المحقّق في كتاب المعتبر. فقد قال في غسالة ماء الحمّام: «وابن جمهور ضعيف جدّاً، ذكر ذلك النجاشي في كتاب الرجال»(14).

وأطراه كلُّ من تعرَّض له، فهو أبو عذر هذا الأمر وسابق حلبته كما لا يخفى، ولكتابه هذا امتيازات نشير إليها:

الأول: اختصاصه برجال الشيعة كما ذكره في مقدّمته، ولا يذكر من غير الشيعي إلاّ إذا كان عامياً روى عنّا، أو صنَّف لنا فيذكره مع التنبيه عليه، كالمدائني والطَّبري، وكذا في شيعيّ غير إمامي فيصرّح كثيراً وقد يسكت.

الثاني: تعرّضه لجرح الرواة وتعديلهم غالباً استقلالاً أو استطراداً، ورُبَّ رجل وثَّقه في ضمن ترجمة الغير، وربما أعرض عن التعرّض بشيء من الوثاقة والضّعف في حقّ بعض من ترجمهم.

نعم، ربَّما يقال: كلُّ من أهمل فيه القول فذلك آية أنَّ الرجل عنده سالم عن كلِّ مغمز ومطعن، ولكنَّه غير ثابت، حيث إنَّ كتابه ليس إلاّ مجرَّد فهرس لمن صنَّف من الشيعة أو صنَّف لهم دون الممدوحين والمذمومين، وليس يجب على مؤلّف حول الرجال، أن يتعرَّض للمدح والذّم، فسكوته ليس دليلاً على المدح ولا على كونه شيعيّاً إمامياً، وإن كان الكتاب موضوعاً لبيان الشيعي أو من صنَّف لهم، لكنَّ الأخير (عدم دلالته على كونه شيعياً إمامياً) موضع تأمّل، لتصريحه بأنَّ الكتاب لبيان تآليف الأصحاب ومصنَّفاتهم، فما دام لم يصرَّح بالخلاف يكون الأصل كونه إمامياً.

الثالث: تثبّته في مقالاته وتأمّله في إفاداته، والمعروف أنَّه أثبت علماء الرجال وأضبطتهم وأضبط من الشّيخ والعلامة، لأنَّ البناء على كثرة التأليف يقتضي قلّة التأمّل. وهذا الكلام وإن كان غير خال عن التأمّل لكنّه جار على الغالب.

الرابع: سعة معرفته بهذا الفنّ، وكثرة اطّلاعه بالأشخاص، وما يتعلّق بهم من الأوصاف والأنساب وما يجري مجراهما، ومن تتبَّع كلامه عند ذكر الأشخاص يقف على نهاية معرفته بأحوال الرجال وشدّة إحاطته بما يتعلَّق بهذا المجال من جهة معاصرته ومعاشرته لغير واحد منهم، كما يشهد استطرافه ذكر أمور لا يطَّلع عليها إلاّ المصاحب ولا يعرفها عدا المراقب الواجد(15).

وقد حصل له ذاك الاطّلاع الواسع بصحبته كثيراً من العارفين بالرجال كالشيخ أحمد بن الحسين الغضائري، والشيخ أحمد بن علي بن عباس بن نوح السيرافي(16)، وأحمد بن محمد «ابن الجندي»(17)، وأبي الفرج محمَّد بن علي بن يعقوب بن إسحاق بن أبي قرَّة الكاتب(18) وغيره من نقّاد هذا الفنّ وأجلائه(19).

الخامس: أنّه ألّف فهرسه بعد فهرس الشيخ الطوسي بشهادة أنّه ترجمه وذكر فيه فهرس الشيخ(20) والسابر في فهرس النجاشي يقف على أنه كان ناظراً لفهرس معاصره ولعلّ بعض ما جاء فيه مخالفاً لما في فهرس الشيخ كان لغاية التصحيح وكان المحقّق البروجردي يعتقد بأنّ فهرس النجاشي كالذيل لفهرس الشيخ.

وأخيراً نقول: إنَّ المعروف في وفاته هو أنَّه توفّي عام 450، ونص عليه العلامة في خلاصته، لكن القارئ يجد في طيّات الكتاب أنَّه أرَّخ فيه وفاة محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري عام 463(21). ولازم ذلك أن يكون حيّاً إلى هذه السنة، ومن المحتمل أن يكون الزيادة من النسّاخ أو القرّاء، وكانت الزيادة في الحاشية، ثمَّ أدخلها المتأخّرون من النسّاخ في المتن زاعمين أنّه منه كما اتّفق ذلك في غير مورد.

ثمَّ إنَّ الشيخ النجاشي قد ترجم عدَّة من الرواة ووثَّقهم في غير تراجمهم، كما أنَّه لم يترجم عدَّة من الرواة مستقلا، ولكن وثَّقهم في تراجم غيرهم، ولأجل إكمال البحث عقدنا العنوانين التاليين لئلاّ يفوت القارئ فهرس الموثوقين في تراجم غيرهم.

الأول: من لهم تراجم ولكن وثّقوا في تراجم غيرهم.

1 - أحمد بن محمَّد بن محمَّد بن سليمان الزراري، وثَّقه في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك (الرقم 313).

2 - سلمة بن محمَّد بن عبد اللّه الخزاعي، وثَّقه في ترجمة أخيه منصور بن محمد (الرقم 1099).

3 - شهاب بن عبد ربَّه الأسدي، وثَّقه في ترجمة ابن أخيه إسماعيل بن عبد الخالق (الرقم 50).

4 - صالح بن خالد المحاملي الكناسي، وثَّقه في باب الكني في ترجمة أبي شعيب المحاملي (الرقم 1240).

5 - عمرو بن منهال بن مقلاص القيسي، وثَّقه في ترجمة ابنه حسن بن عمرو بن منهال (الرقم 133).

6 - محمَّد بن عطيَّة الحنّاط، وثَّقه في ترجمة أخيه الحسن بن عطيَّة الحناط (الرقم 93).

7 - محمَّد بن همّام بن سهيل الإسكافي، وثَّقه في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك الفزاري (الرقم 313).

الثاني: من ليس لهم ترجمة ولكن وثِّقوا في تراجم الغير.

1 - أحمد بن محمَّد بن الهيثم العجلي، وثَّقه في ترجمة ابنه الحسن (الرقم 151).

2 - أسد بن أعفر المصري، وثَّقه في ترجمة ابنه داود (الرقم 414).

3 - إسماعيل بن أبي السمال الأسدي، وثّقه في ترجمة أخيه إبراهيم (الرقم 30).

4 - إسماعيل بن الفضل بن يعقوب النَّوفلي، وثَّقه في ترجمة ابن أخيه الحسين بن محمَّد بن الفضل (الرقم 131).

5 - جعفر بن إبراهيم الطالبي الجعفري، وثَّقه في ترجمة ابنه سليمان (الرقم 883).

6 - حسن بن أبي سارة الرواسي، وثَّقه في ترجمة ابنه محمَّد (الرقم 883).

7 - حسن بن شجرة بن ميمون الكندي، وثَّقه في ترجمة أخيه على (الرقم 720).

8 - حسن بن علوان الكلبي، وثَّقه في ترجمة أخيه الحسين (الرقم 116).

9 - حسن بن محمَّد بن خالد الطيالسي، وثَّقه في ترجمة أخيه عبد اللّه (الرقم 572).

10 - حفص بن سابور الزيّات، وثَّقه في ترجمة أخيه بسطام (الرقم 280).

11 - حفص بن سالم، وثَّقه في ترجمة أخيه عمر (الرقم 758).

12 - حيّان بن علي العنزي، وثَّقه في ترجمة أخيه مندل (الرقم 1131).

13 - زكريّا بن سابور الزيّات، وثَّقه في ترجمة أخيه بسطام (الرقم 280).

14 - زياد بن سابور الزيّات، وثَّقه في ترجمة أخيه بسطام (الرقم 280).

15 - زياد بي أبي الجعد الأشجعي، وثَّقه في ترجمة ابن ابنه رافع بن سلمة (الرقم 447).

16 - زياد بن سوقة العمري، وثَّقه في ترجمة أخيه حفص (الرقم 348).

17 - سلمة بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي، وثَّقه في ترجمة ابنه رافع (الرقم 447).

18 - شجرة بن ميمون بن أبي أراكة الكندي، وثَّقه في ترجمة ابنه علي (الرقم 720).

19 - صباح بن موسى الساباطي، وثَّقه في ترجمة أخيه عمّار (الرقم 779).

20 - عبد الأعلى بن علي بن أبي شعبة الحلبي، وثَّقه في تراجم ابن عمّه أحمد بن عمر (الرقم 245) وأخويه عبيد اللّه (612) ومحمّد (الرقم 885).

21 - عبد الخالق بن عبد ربّه الأسدي، وثَّقه في ترجمة ابنه إسماعيل (الرقم 50).

22 - عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري، وثَّقه في ترجمة ابن ابنه إسماعيل بن همّام (الرقم 62).

23 - عبد الرحيم بن عبد ربّه الأسدي، وثَّقه في ترجمة ابن ابنه إسماعيل بن عبد الخالق (الرقم 50).

24 - عبد اللّه بن رباط البجلي، وثَّقه في ترجمة ابنه محمَّد (الرقم 955).

25 - عبد اللّه بن عثمان بن عمرو الفزاري، وثَّقه في ترجمة أخيه حمّاد (الرقم 371).

26 - عبد الملك بن سعيد الكناني، وثَّقه في ترجمة أخيه عبد اللّه (الرقم 565).

27 - عبد الملك بن عتبة النَّخعي، وثَّقه في ترجمة عبد الملك بن عتبة الهاشمي (الرقم 635).

28 - علي بن أبي شعبة الحلبي، وثَّقه في ترجمة ابنه عبيد اللّه (الرقم 612).

29 - علي بن بشير، وثَّقه في ترجمة أخيه محمَّد (الرقم 927).

30 - علي بن عطيَّة الحنّاط، وثَّقه في ترجمة أخيه الحسن (الرقم 93).

31 - عمران بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي، وثَّقه في تراجم ابن عمّه أحمد بن عمر (الرقم 245) وأخويه عبيد اللّه (الرقم 612) ومحمَّد (الرقم 885).

32 - عمر بن أبي شعبة الحلبي، وثَّقه في ترجمة ابن أخيه عبيد اللّه بن علي (الرقم 612).

33 - عمرو بن مروان اليشكري، وثَّقه في ترجمة أخيه عمّار (الرقم 780).

34 - قيس بن موسى الساباطي، وثَّقه في ترجمة أخيه عمّار (الرقم 779).

35 - أبو خالد، محمَّد بن مهاجر بن عبيد الأزدي، وثَّقه في ترجمة ابنه إسماعيل (الرقم 46).

36 - محمَّد بن الهيثم العجلي، وثَّقه في ترجمة ابن ابنه الحسن بن أحمد (الرقم 151).

37 - محمد بن سوقة العمري، وثَّقه في ترجمة أخيه حفص (الرقم 348).

38 - معاذ بن مسلم بن أبي سارة، وثَّقه في ترجمة ابن عمّه محمَّد بن الحسن (الرقم 883).

39 - همّام بن عبد الرحمن بن ميمون البصري، وثَّقه في ترجمة ابنه إسماعيل (الرقم 62).

40 - يعقوب بن إلياس بن عمرو البجلي، وثَّقه في ترجمة أخيه عمرو (الرقم 772).

41 - أبو الجعد الأشجعي، وثَّقه في ترجمة ابن حفيده رافع بن سلمة بن زياد (الرقم 447).

42 - أبو شعبة الحلبي، وثَّقه في ترجمة ابن ابنه عبيد اللّه بن علي (الرقم 612).

43 - أبو عامر بن جناح الأزدي، وثَّقه في ترجمة أخيه سعيد (الرقم 512).

 

3 - رجال الشيخ

تأليف الشيخ محمد بن الحسن الطوسي (المولود عام 385، والمتوفّى عام 460) فقد جمع في كتابه «أصحاب النّبي (ص) والأئمة (ع)» حسب ترتيب عصورهم.

يقول المحقّق التستري: «إنَّ مسلك الشيخ في رجاله يغاير مسلكه في الفهرس ومسلك النجاشي في فهرسه، حيث إنَّه أراد في رجاله استقصاء أصحابهم ومن روى عنهم مؤمناً كان أو منافقاً، إماميّاً كان أو عامياً، فعدَّ الخلفاء ومعاوية وعمرو بن العاص ونظراءهم من أصحاب النَّبي، وعدَّ زياد بن أبيه وابنه عبيد اللّه بن زياد من أصحاب أمير المؤمنين، وعدّإ منصوراً الدّوانيقي من أصحاب الصادق (ع) بدون ذكر شيء فيهم، فالاستناد إليه ما لم يحرز إمامّية رجل غير جائز حتّى في أصحاب غير النّبي وأمير المؤمنين، فكيف في أصحابهما؟»(22).

ومع ذلك فلم يأت بكلّ الصّحابة، ولا بكلّ أصحاب الأئمّة، ويمكن أن يقال: إنّ الكتاب حسب ما جاء في مقدّمته ألّف لبيان الرواة من الأئمّة، فالظّاهر كون الراوي إماميّاً ما لم يصرِّح بالخلاف أو لا أقلَّ شيعيّاً فتدبَّر.

وكان السيد البروجردي يقول: «إنَّ كتاب الرجال للشيخ كانت مُذكِّرات له ولم يتوفّق لإكماله، ولأجل ذلك نرى أنَّه يذكر عدة أسماء ولا يذكر في حقِّهم شيئاً من الوثاقة والضّعف ولا الكتاب والرواية، بل يعدُّهم من أصحاب الرسول والأئمّة فقط».

 

4 - فهرست الشيخ

وهو له - قدس سره - فقد أتى بأسماء الَّذين لهم أصل أو تصنيف.

إنَّ الشيخ الطُّوسي مؤلف الرجال والفهرس أظهر من أن يعرف، إذ هو الحبر الَّذي يقتطف منه أزهار العلوم، ويقتبس منه أنواع الفضل، فهو رئيس المذهب والملَّة، وشيخ المشايخ الأجلَّة، فقد أطراه كلُّ من ذكره، ووصفه بشيخ الطّائفة على الإطلاق، ورئيسها الّذي تلوي إليه الأعناق. صنَّف في جميع علوم الإسلام، فهو مضافاً إلى اختيار الكشّي، صنَّف الفهرس والرجال.

أمّا الفهرس فهو موضوع لذكر الأصول والمصنَّفات، وذكر الطُّرق إليها غالباً وهو يفيد من جهتين:

الأولى: في بيان الطُّرق إلى نفس هذه الأصول والمصنَّفات.

الثانية: إنَّ الشَّيخ نقل في التهَّذيب روايات من هذه الأصول والمصنَّفات، ولم يذكر طريقه إلى تلك الأصول والمصنفَّات، لا في نفس الكتاب ولا في خاتمة الكتاب، ولكن ذكر طريقه إليها في الفهرس، بل ربَّما يكون مفيداً من وجه ثالث وهو أنَّه ربَّما يكون طريق الشّيخ إلى هذه الأصول المصنَّفات ضعيفاً في التهَّذيب، ولكنَّه صحيح في الفهرس، فيصحّ توصيف الخبر بالصحَّة لأجل الطّريق الموجود في الفهرس، لكن بشرط أن يعلم أنَّ الحديث مأخوذ من نفس الكتاب. وعلى كلّ تقدير فالفهرس موضوع لبيان مؤلّفي الشيعة على الإطلاق سواء كان إماميّاً أو غيره.

قال في مقّدمته: «فإذا ذكرت كلَّ واحد من المصنَّفين وأصحاب الأصول فلا بدِّ أن أُشير إلى ما قيل فيه من التعَّديل والتجريح، وهل يعوَّل على روايته أو لا، وأبينِّ اعتقاده وهل هو موافق للحقِّ أو هو مخالف له؟ لأنَّ كثيراً من مصنِّفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة، فإذا سهَّل الله إتمام هذا الكتاب فإنَّه يطلع على أكثر ما عمل من التَّصانيف والأصول ويعرف به قدر صالح من الرجال وطرائقهم»(23).

ولكنَّه - قدس سره - لم يف بوعده في كثير من ذوي المذاهب الفاسدة، فلم يقل في إبراهيم بن أبي بكير بن أبي السمال شيئاً، مع أنَّه كان واقفياً كما صرَّح به الكشّي والنجاشي، ولم يذكر شيئاً في كثير من الضغفاء حتى في مثل الحسن بن على السجّاد الذي كان يفضَّل أبا الخطاَّب على النبي(ص) والنجاشي مع أنَّه لم يعد ذلك في أوَّل كتابه، أكثر ذكراً منه بفساد مذهب الفاسدين وضعف الضُّعفاء(24).

 

5 - رجال البرقي

كتاب الرجال للبرقي كرجال الشيخ، أتى فيه أسماء أصحاب النبي(ص) والأئمة إلى الحجّة صاحب الزمان(ع) ولا يوجد فيه أيّ تعديل وتجريح، وذكر النجاشي في عداد مصنَّفات البرقي كتاب الطبقات، ثمِّ ذكر ثلاثة كتب أخر ثم قال: «كتاب الرجال» (الرقم 182).

والموجود هو الطبقات المعروف برجال البرقي، المطبوع مع رجال أبي داود في طهران، واختلفت كلماتهم في أن رجال البرقي هل هو تأليف أحمد بن محمَّد بن خالد البرقي صاحب المحاسن (المتوفي عام 274 أو عام 280) أو تأليف أبيه، والقرآن تشهد على خلاف كلتا النظرتين وإليك بيانها:

1 - إنَّه كثيراً ما يستند في رجاله إلى كتاب سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف الأشعريّ القمّي (المتوفي 301 أو 299) وسعد بن عبد اللّه ممَّن يروي عن أحمد بن محمّد بن خالد فهو شيخه، ولا معنى لاستناد البرقي إلى كتاب تلميذه(25).

2 - وقد عنون فيه عبد اللّه بن جعفر الحميري وصرَّح بسماعه منه وهو مؤلّف قرب الإسناد وشيخ القمّيين، وهو يروي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فيكون البرقي شيخه، فكيف يصرّح بسماعه منه؟(26) .

3 - وقد عنون فيه أحمد بن أبي عبد اللّه، وهو نفس أحمد بن محمد بن خالد البرقي المعروف، ولم يذكر أنَّه مصنّف الكتاب كما هو القاعدة فيمن يذكر نفسه في كتابه، كما فعل الشيخ والنجاشي في فهرسيهما والعلامة وابن داود في كتابيهما(27).

4 - وقد عنون محمد بن خالد ولم يشر إلى أنَّه أبوه(28).

وهذه القرائن تشهد أنه ليس تأليف البرقي ولا والده، وهو إمّا من تأليف ابنه - أعني عبد الله بن أحمد البرقي - الذي يروي عنه الكليني، أو تأليف نجله - أعني أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي - الذي يروي عنه الصدوق، والثاني أقرب لعنوانه سعداً والحميري اللذين يعدان معاصرين للابن وفي طبقة المشيخة للنَّجل(29).

 

6 - رسالة أبي غالب الزراري

وهي رسالة للشّيخ أبي غالب، أحمد بن محمَّد الَّذي ينتهي نسبه إلى بكير بن أعين. وهذه الرسالة في نسب آل أعين، وتراجم المحّدثين منهم، كتبها أبو غالب إلى ابن ابنه «محمد بن عبد اللّه بن أبي غالب» وهي إجازة منه سنة 356هجري، ثمَّ جدَّدها في سنة 367هجري. وتوفّي بعد ذلك بسنة (أي سنة 368هجري) وكانت ولادته سنة285هجري. ذكر في تلك الرسالة بضعة وعشرين من مشايخه، منهم: جدّه أبو طاهر الذي مات سنة300(30) ومنهم: عبد اللّه بن جعفر الحميري الذي ورد الكوفة سنة297(31).

وفي أواخر الرسالة ذكر فهرس الكتب الموجودة عنده. الّتي يرويها هو عن مؤلّفيها، وتبلغ مائة واثنين وعشرين كتاباً، وجزء، وأجاز لابن ابنه المذكور روايتها عنه وقال: «ثبت الكتب الّتي أجزت لك روايتها على الحال الَّتي قدَّمت ذكرها»(32).

قال العلاّمة الطهراني: «وفي هذا الكتاب تراجم كثيرة من آل أعين الّذين كان منهم في عصر واحد أربعون محّدثاً. قال فيه: ولم يبق في وقتي من آل أعين يروي الحديث، ولا يطلب العلم، وشحت على أهل هذا البيت الّذي لم يخل من محدّث أن يضمحلّ ذكرهم، ويدرس رسمهم، ويبطل حديثهم من أولادهم»(33).

وبالجملة، هذه الرسالة مع صغر حجمها تعدّ من الأصول الرجالّية وهي بعينها مندرجة في «كشكول» المحدّث البحراني.

وطبعت أخيراً مع شرح السّيد محمّد علي الأبطحي وفيه فوائد مهمة.

 

7 - مشيخة الصدوق

وهي تأليف الشيخ الصَّدوق أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه المولود بدعاء الحجّة صاحب الزمان - عجل اللّه تعالى فرجه الشريف - عام 306، والمتوفّي عام 381، وهو أوسط المحمّدين الثلاثة المصنّفين للكتب الأربعة، وهو قد سلك في كتابه مسلكاً غير ما سلكه الشيخ الكليني، فإنَّ ثقة الإسلام يذكر جميع السند غالباً إلاّ قليلاً، اعتماداً على ما ذكره في الأخبار السابقة، وأمّا الشيخ الصدوق في كتاب «من لا يحضره الفقيه، فهو بنى من أوّل الأمر على اختصار الأسانيد، وحذف أوائل الإسناد، ثمَّ وضع في آخره مشيخة يعرف بها طريقه إلى من روي عنه، فهي المرجع في اتّصال سنده في أخبار هذا الكتاب، وهذه المشيخة إحدى الرسائل الرجاليّة الّتي لا تخلو من فوائد، وقد أدرجها الصدوق - رحمه اللّه - في آخر كتابه «من لا يحضره الفقيه».

 

8 - مشيخة الشيخ الطوسي في كتابي: التهذيب والاستبصار

وهي كمشيخة الصّدوق، فقد صدَّر الشيخ أحاديث الكتابين بأسماء أصحاب الأصول والمصنَّفات، وذكر سنده إليهم في مشيخة الكتابين الّتي جعلها في آخر كل من الكتابين . وسيوافيك البحث حول المشيختين.

توالي التأليف في علم الرجال:

وقد توالى التأليف في علم الرجال بعد هذه الأصول الثمانية، ولكن لا يقاس في الوزن والقيمة بها، ولأجل ذلك يجب الوقوف عليها واستخراج ما فيها من النّصوص في حقّ الرواة، وسيوافيك وجه الفرق بين هذه الكتب وما ألّف بعدها وقيمة توثيق المتأخّرين.

 

الفرق بين كتب الرجال والفهرست

قد أومأنا إلى أنّ الصحيح هو تسمية كتاب النجاشي بالفهرست لا بالرجال، ولإكمال البحث نقول:

الفرق بين كتاب الرجال وفهرست الإصول والمصنَّفات، أنَّ الرجال ما كان مبنيّاً على بيان طبقات أصحابهم(ع)(34) كما عليه رجال الشيخ، حيث شرع بتدوين أصحاب النبي(ص) ثمّ الإمام علي(ع) وهكذا.

وأما الفهارس، فيكتفي فيها بمجرَّد الأصول والمصنَّفات ومؤلفيها وذكر الطرق إليها، ولأجل ذلك ترى النجاشي يقول في حقّ بعضهم، «ذكره أصحاب الفهرس»، وفي بعضهم: «ذكره أصحاب الرجال»، ويؤيد ذلك ما ذكره نفس النجاشي ومقدّمة الجزء الأوّل من الكتاب(35) وفي أوّل الجزء الثاني منه حيث يصفه بقوله: «الجزء الثاني من كتاب فهرس أسماء مصنّفي الشيعة وذكر طرف من كناهم وألقابهم ومنازلهم وأنسابهم وما قيل في كلّ رجل منهم من مدح أو ذمّ»(36).

قال المحقّق التستري: «إنّ كتب فن الرجال العامّ على أنحاء: منها بعنوان الرجال المجّرد ومنها بعنوان معرفة الرّجال، ومنها بعنوان تاريخ الرجال، ومنها بعنوان الفهرس، ومنها بعنوان الممدوحين والمذمومين، ومنها بعنوان المشيخة، ولكلّ واحد موضوع خاصّ»(37).

__________________________

(1)المعروف أن الأصول الرجالية أربعة أو خمسة بزيادة رجال البرقي، لكن عدها ثمانية بلحاظ أن الجميع من تراث القادماء، وأن كان بينها تفاوت في الوزن والقيمة، فلاحظ.

(2) رجال النجاشي: الرقم 1018.

(3) فهرس الشيخ: «الطبعة الأولى» الصفحة 141، الرقم 604، و: «الطبعة الثانية»، الصفحة 167، الرقم 615.

(4) رجال الشيخ: الصفحة 497.

(5) راجع رجال النجاشي: الرقم 944.

(6) ذكره في «ترتيب رجال الكشي» الذي رتب فيه «اختيار معرفة الرجال» للشيخ على حروف التهجي، والكتاب غير مطبوع بعد، والنسخة الموجودة بخط المؤلف عند المحقق التستري.

(7) راجع فهرس الشيخ: «الطبعة الأولى» الصفحة 34، الرقم 90، و«الطبعة الثانية» الصفحة 58، الرقم 100.

(8) قاموس الرجال: ج1 الصفحة 17.

(9) يكنى ب«أبي العباس» تارة وب«أبي الحسين» أخرى.

(10) هذه الرسالة مروية في كشف الريبة ونقلها في الوسائل في كتاب التجارة، لاحظ: الجزء 12، الباب 49 من أبواب ما يكتسب به.

(11) رجال النجاشي: الرقم 253.

(12) رجال النجاشي: الصفحة 3.

(13) رجال العلامة: الصفحة 20 - 21، طبعة النجف.

(14) المعتبر: ج1 الصفحة 92.

(15) لاحظ ترحمة سليمان بن خالد، الرقم 484، وترجمة سلامة بن محمد، الرقم 514، في نفس الكتاب تجد مدى اطلاعه على أحوال الرجال.

(16) رجال النجاشي: الرقم 209.

(17) قال في رجاله بالرقم 206: أحمد بن محمد بن عمران بن موسى، أبو الحسن المعروف ب«ابن الجندي» أستاذنا - رحمه اللّه - ألحقنا بالشيوخ في زمانه.

(18) لاحظ رجال النجاشي: الرقم 1066.

(19) لاحظ سماء المقال: ج1 الصفحة 59 - 66.

(20) لاحظ رجال النجاشي: الرقم 1068.

(21) لاحظ رجال النجاشي: الرقم 1070.

(22) قاموس الرجال: ج1، الصفحة 19.

(23)الفهرس: «الطبعة الأولى» الصفحة 2و: «الطبعة الثانية» الصفحة 24 - 25.

(24)لاحظ قاموس الرجال: ج1، الصفحة 18.

(25)رجال البرقي: الصفحة 23،32،34،35،46،53.

(26)رجال البرقي: الصفحة60،61.

(27)رجال البرقي: الصفحة57 - 59.

(28)رجال البرقي: الصفحة50،54،55.

(29)لاحط قاموس الرجال: ج1 الصفحة 31.

(30)رسالة في آل أعين: الصفحة38، من النسخة المطبوعة مع شرح العلامة الأبطحي.

(31)رسالة في آل أعين: الصفحة38.

(32)رسالة في آل أعين: الصفحة45.

(33)رسالة في آل أعين: الصفحة42.

(34)قاموس الرجال: ج1 الصفحة 33، وأضاف أن أصل رجال الكشي كان على الطبقات والظاهر أنه يكفي في هذا النوع من التأليف ذكر الأشخاص على ترتيب الطبقات وإن لم يكن على طبقاتا أصحابهم(ع)، والموجود من الكشي هو النمط الأول.

(35)رجال النجاشي: الصفحة3.

(36)رجال النجاشي: الصفحة 211.

(37)قاموس الرجال: ج1 الصفحة 18.